الشروط والأحكام
الشروط والأحكام
آخر تحديث: 8 أغسطس 2026
تاريخ السريان: 8 أغسطس 2026
مرحبًا بكم في متجر L5 Boutique.
تنظم هذه الشروط والأحكام استخدام موقع ومتجر L5 Boutique وجميع الخدمات والمنتجات المقدمة من خلاله. ويُعد استخدام الموقع أو إنشاء حساب أو تقديم طلب شراء موافقةً من المستخدم على الالتزام بهذه الشروط والأحكام والسياسات المرتبطة بها.
وفي حال عدم الموافقة على أي من هذه الشروط، يرجى عدم استخدام الموقع أو إتمام أي عملية شراء.
⸻
أولًا: التعريفات
لأغراض هذه الشروط، يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
* المتجر: متجر L5 Boutique وجميع المنصات الإلكترونية التابعة له.
* العميل: كل شخص يستخدم الموقع أو ينشئ حسابًا أو يقدم طلب شراء.
* الموقع: الموقع الإلكتروني أو التطبيق أو أي منصة إلكترونية يديرها المتجر.
* المنتج: أي سلعة أو خدمة يعرضها المتجر للبيع.
* الطلب: طلب شراء يقدمه العميل عبر المتجر.
* الحساب: الحساب الإلكتروني الذي ينشئه العميل لاستخدام خدمات المتجر.
* أيام العمل: الأيام التي يباشر فيها المتجر أعماله، ولا تشمل الإجازات الرسمية أو العطل المعلنة.
⸻
ثانيًا: نطاق التطبيق
تسري هذه الشروط على جميع مستخدمي المتجر، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:
* الزوار.
* العملاء.
* منشئي الحسابات.
* مستخدمي خدمات الدعم.
* أي شخص يستخدم الموقع أو يتعامل مع المتجر بأي وسيلة إلكترونية.
وتُعد هذه الشروط جزءًا مكملًا لسياسات المتجر الأخرى، بما في ذلك:
* سياسة الخصوصية.
* سياسة الشحن والتوصيل.
* سياسة الاسترجاع والاستبدال والاسترداد.
* سياسة الدفع.
* سياسة العروض والخصومات والكوبونات.
* سياسة الضمان (إن وجدت).
وفي حال وجود تعارض بين هذه الوثيقة وإحدى السياسات الخاصة، تُطبق السياسة الخاصة في المسألة التي تنظمها، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها.
⸻
ثالثًا: أهلية الاستخدام
لا يجوز استخدام المتجر إلا لمن تتوافر فيه الأهلية النظامية لإبرام العقود.
ويقر العميل عند استخدام المتجر بأنه:
1. يتمتع بالأهلية النظامية اللازمة.
2. يقدم بيانات صحيحة ودقيقة وحديثة.
3. يستخدم الموقع لأغراض مشروعة فقط.
4. لا يستخدم الموقع بما يخالف الأنظمة أو حقوق الغير.
ويجوز للمتجر تعليق أو إيقاف أي حساب إذا تبين تقديم معلومات غير صحيحة أو استخدام الموقع بطريقة مخالفة لهذه الشروط أو للأنظمة المعمول بها.
⸻
رابعًا: إنشاء الحساب
يجوز للعميل إنشاء حساب للاستفادة من خدمات المتجر.
ويلتزم العميل بما يلي:
1. تقديم معلومات صحيحة وكاملة.
2. تحديث بياناته عند حدوث أي تغيير.
3. المحافظة على سرية بيانات الدخول.
4. عدم مشاركة الحساب مع أي شخص آخر.
5. إبلاغ المتجر فور الاشتباه في أي استخدام غير مصرح به للحساب.
ويتحمل العميل المسؤولية عن جميع الأنشطة التي تتم من خلال حسابه ما لم يثبت وجود استخدام غير مصرح به خارج عن إرادته.
ويحتفظ المتجر بحقه في تعليق أو إلغاء الحساب عند إساءة استخدامه أو عند الاشتباه في وجود نشاط احتيالي أو مخالفة لهذه الشروط، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة المعمول بها.
⸻
خامسًا: استخدام الموقع
يلتزم المستخدم باستخدام الموقع بطريقة مشروعة ومسؤولة.
ويحظر على المستخدم القيام بأي من الأفعال الآتية:
1. استخدام الموقع لأي غرض غير مشروع.
2. محاولة اختراق الموقع أو تعطيله أو التأثير في أمنه أو سلامته.
3. رفع أو إرسال ملفات أو برامج ضارة.
4. انتحال شخصية أي شخص أو جهة.
5. تقديم بيانات أو معلومات مضللة.
6. إساءة استخدام خدمات الدعم أو وسائل التواصل الخاصة بالمتجر.
7. نسخ أو إعادة نشر أو استغلال محتوى الموقع أو علاماته أو تصميماته دون تصريح.
ويجوز للمتجر اتخاذ الإجراءات المناسبة عند مخالفة هذه الأحكام، بما في ذلك تعليق الحساب أو إلغاء الطلبات أو اتخاذ الإجراءات النظامية عند الاقتضاء.
⸻
سادسًا: عرض المنتجات
يبذل المتجر عناية معقولة في عرض المنتجات ووصفها وصورها ومواصفاتها.
ومع ذلك:
1. قد تختلف درجة اللون اختلافًا طفيفًا نتيجة إعدادات الشاشة أو ظروف التصوير.
2. قد تختلف بعض تفاصيل التغليف أو الملحقات أو شكل العبوة بين دفعة وأخرى دون تأثير على طبيعة المنتج أو وظيفته، ما لم يكن التغليف محل اتفاق صريح.
3. قد تكون الأبعاد أو الأوزان أو المقاسات تقريبية ضمن الحدود المقبولة تجاريًا.
4. لا يعد الاختلاف البسيط الذي لا يؤثر في طبيعة المنتج أو استخدامه سببًا لاعتبار المنتج غير مطابق.
ويحرص المتجر على تحديث معلومات المنتجات، إلا أنه لا يضمن خلوها من الأخطاء المطبعية أو الفنية غير المقصودة، ويحتفظ بحقه في تصحيحها متى تبين ذلك.
⸻
سابعًا: الأسعار
تُعرض أسعار المنتجات بالعملة الموضحة في المتجر وتشمل أو لا تشمل الضرائب والرسوم بحسب ما هو مبين عند الشراء.
ويجوز للمتجر تعديل الأسعار في أي وقت قبل إتمام الطلب، ولا يؤثر ذلك في الطلبات التي تم تأكيدها وقبولها.
وفي حال حدوث خطأ واضح في السعر أو الوصف بسبب عطل تقني أو خطأ بشري، يحق للمتجر التواصل مع العميل لتصحيح الخطأ أو إلغاء الطلب مع إعادة كامل المبلغ المدفوع إن وجد، وذلك وفق الأنظمة المعمول بها.
⸻
ثامنًا: توفر المنتجات
تعتمد بعض المنتجات على المخزون المتاح أو على توفيرها من المورد بعد تأكيد الطلب.
وفي حال تعذر توفير المنتج بعد قبول الطلب، يقوم المتجر بإشعار العميل، ويجوز للعميل اختيار أحد الحلول التالية بحسب المتاح:
1. استبدال المنتج بمنتج آخر.
2. الانتظار حتى توفر المنتج.
3. استرداد كامل المبلغ المدفوع.
ولا يتحمل المتجر المسؤولية عن عدم توفر المنتج إذا كان ذلك راجعًا إلى ظروف خارجة عن إرادته، مع التزامه برد المبالغ المستحقة عند الاقتضاء.
تاسعًا: تقديم الطلبات وإبرام عقد البيع
1. تُعرض المنتجات في المتجر بغرض تمكين العملاء من تقديم طلبات الشراء، ولا يُعد عرض المنتجات قبولًا نهائيًا للبيع.
2. يُعد الطلب الذي يقدمه العميل عرضًا للشراء، ولا ينعقد عقد البيع إلا بعد قبول الطلب من المتجر وإرسال إشعار بتأكيده أو البدء في تنفيذه، وفقًا للأنظمة المعمول بها.
3. يحتفظ المتجر بحقه في رفض أو إلغاء أي طلب قبل قبوله إذا وجد سبب مشروع أو نظامي، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
* عدم توفر المنتج.
* وجود خطأ واضح في السعر أو وصف المنتج أو مواصفاته.
* تعذر التحقق من بيانات العميل أو عملية الدفع.
* الاشتباه في وجود عملية احتيالية أو إساءة استخدام للمتجر.
* وجود أسباب تشغيلية أو نظامية تحول دون تنفيذ الطلب.
4. في حال إلغاء الطلب من قبل المتجر بعد سداد قيمته، تُعاد المبالغ المستحقة إلى العميل بالطريقة المناسبة ووفق الإجراءات الزمنية المعتمدة لدى مزود خدمة الدفع.
⸻
عاشرًا: الدفع
1. يلتزم العميل بسداد قيمة الطلب باستخدام إحدى وسائل الدفع المعتمدة في المتجر.
2. لا يبدأ تجهيز الطلب إلا بعد نجاح عملية الدفع أو اعتماد وسيلة الدفع المختارة، متى كان ذلك مطلوبًا.
3. قد تخضع بعض عمليات الدفع لإجراءات تحقق إضافية لحماية العميل والمتجر من الاحتيال أو الاستخدام غير المصرح به.
4. تتم معالجة بيانات الدفع من خلال مزودي خدمات دفع إلكتروني معتمدين، ولا يحتفظ المتجر عادةً ببيانات البطاقة البنكية الكاملة أو رمز الأمان الخاص بها.
5. في حال رفض عملية الدفع أو إلغائها أو تعذر اعتمادها من مزود الخدمة، فلا يلتزم المتجر بتنفيذ الطلب حتى يتم تأكيد نجاح عملية الدفع.
⸻
الحادي عشر: إلغاء الطلبات
1. يجوز للعميل طلب إلغاء الطلب قبل شحنه، ويخضع ذلك لحالة الطلب وإمكانية إيقاف إجراءات التجهيز.
2. إذا تم شحن الطلب، فتطبق عليه سياسة الاسترجاع والاستبدال والاسترداد المعتمدة في المتجر.
3. لا يجوز إلغاء الطلبات الخاصة أو المنتجات التي تم تصنيعها أو تجهيزها أو توفيرها خصيصًا بناءً على طلب العميل، إلا في الحالات التي تقضي بها الأنظمة المعمول بها.
4. يحتفظ المتجر بحقه في إلغاء الطلب في الحالات المنصوص عليها في هذه الشروط أو في الأنظمة، مع إعادة المبالغ المستحقة للعميل عند الاقتضاء.
⸻
الثاني عشر: مسؤوليات العميل
يلتزم العميل بما يلي:
1. تقديم بيانات صحيحة ودقيقة ومحدثة.
2. مراجعة جميع تفاصيل الطلب قبل تأكيده.
3. المحافظة على سرية بيانات الحساب وعدم تمكين الغير من استخدامها.
4. استخدام الموقع بطريقة مشروعة وعدم القيام بأي تصرف يضر بالمتجر أو بالغير.
5. الالتزام بجميع السياسات المنشورة في المتجر.
ويتحمل العميل المسؤولية عن أي أضرار أو تكاليف تنتج عن تقديم معلومات غير صحيحة أو عن إساءة استخدام الموقع أو الحساب.
⸻
الثالث عشر: الملكية الفكرية
1. جميع الحقوق المتعلقة بالموقع، بما في ذلك التصميمات والنصوص والصور والشعارات والرسومات والأيقونات وقواعد البيانات والبرمجيات والمحتوى، مملوكة للمتجر أو للجهات المالكة لها، وتتمتع بالحماية وفق الأنظمة المعمول بها.
2. لا يجوز نسخ أو إعادة إنتاج أو تعديل أو نشر أو توزيع أو استغلال أي جزء من محتوى المتجر دون موافقة خطية مسبقة من صاحب الحق.
3. لا يترتب على استخدام الموقع أو إنشاء حساب أو شراء المنتجات أي نقل أو ترخيص لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتجر أو بالغير، إلا في الحدود التي يجيزها النظام.
⸻
الرابع عشر: حدود المسؤولية
1. يلتزم المتجر ببذل العناية المهنية المعقولة في تشغيل الموقع وتنفيذ الطلبات وتقديم الخدمات.
2. لا يكون المتجر مسؤولًا عن أي تأخير أو تعذر في تنفيذ التزاماته إذا كان ناشئًا عن ظروف خارجة عن إرادته أو عن بيانات غير صحيحة قدمها العميل.
3. لا يسأل المتجر عن أي خسائر غير مباشرة أو تبعية أو أرباح فائتة، وذلك بالقدر الذي تجيزه الأنظمة المعمول بها.
4. لا يفسر أي حكم في هذه الشروط على نحو يؤدي إلى تقييد أو إسقاط أي حق إلزامي مقرر للمستهلك بموجب الأنظمة واللوائح النافذة في المملكة العربية السعودية.
⸻
الخامس عشر: القوة القاهرة
لا يعد المتجر مسؤولًا عن أي تأخير أو إخلال في تنفيذ التزاماته إذا كان ذلك ناشئًا عن ظروف خارجة عن إرادته، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
* الكوارث الطبيعية.
* الأحوال الجوية الشديدة.
* الحروب أو الاضطرابات الأمنية.
* القرارات الحكومية أو التنظيمية.
* انقطاع خدمات الاتصالات أو الكهرباء.
* تعطل أنظمة مزودي الخدمات.
* الأوبئة أو الجوائح.
* أي ظرف قهري مماثل.
وفي هذه الحالات، يعمل المتجر على استئناف تنفيذ التزاماته في أقرب وقت ممكن بعد زوال السبب.
⸻
السادس عشر: الروابط والخدمات الخارجية
قد يحتوي الموقع على روابط أو خدمات مقدمة من جهات خارجية، مثل مزودي خدمات الدفع أو الشحن أو منصات التواصل الاجتماعي.
ولا يتحمل المتجر مسؤولية محتوى أو سياسات أو ممارسات تلك الجهات المستقلة، ويخضع استخدامها لشروطها وسياساتها الخاصة.
⸻
السابع عشر: تعديل الشروط والأحكام
يجوز للمتجر تعديل هذه الشروط والأحكام عند الحاجة أو عند تغير الأنظمة أو الخدمات أو آلية عمل المتجر.
وتنشر النسخة المحدثة في الموقع مع بيان تاريخ آخر تحديث، وتصبح نافذة من تاريخ نشرها، مع اتخاذ أي إجراءات إشعار إضافية إذا كان التعديل جوهريًا ويتطلب ذلك نظامًا.
⸻
الثامن عشر: القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط والأحكام وتفسر وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
⸻
التاسع عشر: تسوية المنازعات
يسعى الطرفان إلى تسوية أي نزاع ينشأ عن استخدام المتجر أو تنفيذ الطلبات بصورة ودية في المقام الأول.
وفي حال تعذر التوصل إلى حل ودي، يكون الاختصاص للجهات القضائية أو اللجان المختصة في المملكة العربية السعودية، وفقًا للأنظمة النافذة.
⸻
العشرون: استقلال البنود
إذا تبين أن أي حكم من أحكام هذه الشروط غير نافذ أو غير قابل للتطبيق بموجب حكم نظامي أو قضائي، فلا يؤثر ذلك في صحة أو نفاذ بقية الأحكام، وتظل نافذة بالقدر الذي لا يتعارض مع الأنظمة.
⸻
الحادي والعشرون: التواصل معنا
إذا كانت لديك أي استفسارات أو شكاوى أو طلبات تتعلق بهذه الشروط أو بخدمات متجر L5 Boutique، يمكنك التواصل معنا عبر:
البريد الإلكتروني:
رقم خدمة العملاء:
0556491426
ساعات العمل:
من السبت إلى الخميس، من الساعة 9:00 صباحًا حتى 10:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.
ويحرص المتجر على معالجة الاستفسارات والشكاوى خلال مدة معقولة وفق طبيعة الطلب والإجراءات المعتمدة.
يرجى عدم إرسال كلمات المرور أو رموز التحقق أو بيانات البطاقات البنكية عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات المحادثة أو أي وسيلة تواصل أخرى.